وكذلك القنوتُ في الفجر إنما النزاعُ بينهم في استحبابِه أو كراهيته وسُجودِ السهوِ لتركه أو فعلِه، وإلا فعامَّتُهم متفقون على صحة صلاة من ترك القنوت، وأنه ليس بواجب، وكذلك من فعله، إذ هو تطويلٌ يسير للاعتدال، ودعاءٌ للَّه في هذا الموضع، ولو فَعَل ذلك في غير الفجر لم تَبَطُل صلاتُه باتفاق العلماء فيما أعلم.

وكذلك القنوت في الوتر، هل هو في جميع الحول أو النصف الآخر من رمضان، إنما هو في الاستحباب، إذْ لا نزاع أنه لا يجبُ القنوت ولا تبطُل الصلاةُ به، وكذلك كونُه قبلَ الركوع أو بعده.

وكذلك التسليمة الثانية، هل هي مشروعة في الصلاة الكاملة والناقصة^(١)، أو في الكاملةِ فقط، أم ليست مشروعة؟ هو نزاع في الاستحباب، لكن عن أحمد روايةٌ أن التسليمة الثانية واجبةٌ في الصلاة الكاملةِ إما وجوبَ الأركانِ أو وجوبَ ما يَسقُط بالسهو، على نزاع في ذلك، والروايةُ الأخرى الموافقةُ للجمهور أنها مستحبة في الصلاة الكاملة.

وكذلك تكبيراتُ العيد الزوائدُ، إنما النزاع في المستحب منها، وإلا فلا نزاع في أنه يُجزىء ذلك كلُّه.

وكذلك أنواع التشهُّدات، كلُّها جائز، ما أعلم في ذلك خلافاً إلا خلافاً شاذاً، وإنما النزاع في المستحب.

وكذلك أنواع الاستفتاح في الصلاة وأصلُ الاستفتاح، إنما النزاعُ في استحبابِه وفي أيِّ الأنواع أفضل، والخلافُ في وجوبه خلافٌ قليل يُذْكَر قولاً في مذهب الإمام أحمد.