١٤٥٣ - فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة الله والرغبةِ إليه في توفيقه فقد أدَّوا ما عليهم
١٤٥٤ - وأبان لهم أن فرْضَه عليهم التوجُّه شطر المسجد الحرام والتوجه شطره (^١) لإصابة البيت بكل حال
١٤٥٥ - (^٢) ولم يكن لهم إذا كان لا تُمْكنهم الإحاطة في الصواب إمكانَ مَن عايَنَ البيت أن يقولوا نتوجه حيث رأينا (^٣) بلا دلالة
باب الاستحسان (^٤)
١٤٥٦ - قال هذا (^٥) كما قلتَ والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب والمطلوب لا يكون أبدًا (^٦) إلا على عين قائمة تطلب بدلالة
(^١) تكرار قوله «والتوجه شطره» تكرار بديع بليغ، يريد أن يدل به على أن الفرض في التوجه محصور في التوجه شطر البيت لمن غابت عنه عينه. كأنه قال: التوجه شطره فقط.
(^٢) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(^٣) في ج «توجه حيث رأيت» والأصل يحتمل أن يقرأ هكذا، ولكني لست على يقين منه.
(^٤) العنوان لم يذكر في الأصل، وزيد بحاشية نسخة ابن جماعة، ولكن أشير إلى موضعه فيها قبل الفقرة السابقة (١٤٥٥) وعلى ذلك وضع قبلها في النسخ المطبوعة، وهو خطأ ظاهر، لأنها تتمة لما قبلها، وموضع العنوان هنا، لأنه بدء بحث جديد.
(^٥) في ب «فهذا» وهو مخالف للأصل.
(^٦) في ب «والمطلوب أبدا لا يكون» وهو مخالف للأصل.