معنيين فيتأوّلَُ فيذهبَُ (^١) إلى أحدهما دون الآخر

١٢٥٢ - فأما (^٢) أن يتوهَّم متوهِّم أن فقيهًا عاقلًا يُثبت سنة بخبر واحد مرةً ومرارًا (^٣) ثم يدعُها بخبرِ مثلِهِ وأوثق (^٤) بلا واحدٍ من هذه الوجوه التي تُشَبَّه بالتأويل (^٥) كما شُبِّه (^٦) على المتأولين في القُرَآن وتُهَمَةِ المخبِر أو علم يخبر خلافه (^٧) فلا يجوز إن شاء الله

١٢٥٣ - فإن قال قائل قلَّ فقيه في بلد إلا وقد روى كثيرًا يأخذ به وقليلًا يتركه

١٢٥٤ - فلا يجوز عليه (^٨) إلا من الوجه الذي (^٩) وصفت

(^١) في س وج «ويذهب» وهو مخالف للأصل.

(^٢) في نسخة ابن جماعة «فإما» بهمزة تحت الألف مضبوطة بالكسرة، وهو خطأ.

وفي س وج «وأما» وهو مخالف للأصل.

(^٣) في نسخة ابن جماعة وس وج «أو مرارا» وهو مخالف للأصل.

(^٤) في سائر النسخ «أو أوثق» والألف مزادة في الأصل ظاهرة الاصطناع.

(^٥) كلمة «تشبه» لم تنقط التاء فيها في الأصل ولكن وضع فوقها ضمة، ونقطت في نسخة ابن جماعة ووضع على الباء شدة، وهو الصواب الموافق لضبط الأصل. وفي ب وج «يشبه» وهو غير جيد، بل خطأ. ثم قد زاد بعضهم في الأصل بين السطور بعد كلمة «بالتأويل» كلمة «فيها»، وأثبت في سائر النسخ، وزيادتها خطأ فيما أرى.

(^٦) «شبه» ضبطت في الأصل ونسخة ابن جماعة بضمة فوق الشين وشدة فوق الباء.

وفي ب «يشبه».

(^٧) هكذا في الأصل «خلافه» وهو صواب واضح. وفي سائر النسخ «بخلافه» وكتب عليها في حاشية نسخة ابن جماعة «يخالفه» وفوقها «خ» وبجوارها «صح». وقد حافظنا على ما في الأصل.

(^٨) قوله «فلا يجوز عليه» الخ هو جواب السؤال.

(^٩) في سائر النسخ «من الوجوه التي» وهو مخالف للأصل.