النبي أو مَنْ انتهى (^١) به إليه دونه (^٢)

١٠٠٠ - ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يَجْمَعَ أُمورًا (^٣)

١٠٠١ - منها أن يكون مَنْ حدَّثَ به ثِقَةً في دينه معروفًا بالصِّدق في حديثه عاقلا لما (^٤) يحدث به علما بما يُحيل مَعَانِيَ (^٥) الحديث مِنَ اللفظ وأن (^٦) يكون ممن يُؤَدِّي الحديث بحروفه كما سَمِعَ (^٧) لا يحدث به على المعنى لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير

(^١) في ب «أو إلى من انتهى» وكلمة «إلى» ليست في الأصل. وقوله «انتهى» كتب فيه «انتها» بالألف، فلذلك ضبطناه للفاعل.

(^٢) يهني: حتى ينتهي باسناد الخبر إلى النبي ﷺ، إذا كان الخبر مرفوعا إليه أو ينتهي باسناده إلى من روى عنه الخبر بعد النبي ﷺ، صحابيا كان أو غيره، كما إذا روى أثر عن عمر، أو عن مالك، مثلا، فإنه يلزم لثبوت ذلك عن المروي عنه أن يتصل إسناده اليه.

(^٣) عبث عابث في الأصل، فزاد تاء قبل الميم في كلمة «يجمع» وضرب على الألف الأخيرة من «أمورا» ليكون الكلام «حتى تجتمع أمور». ولكن لم يتبعه أحد من أصحاب النسخ الأخرى على هذا العبث!

(^٤) هكذا في الأصل ونسخة ابن جماعة «لما» باللام، وهو الصواب، ولكن كشط بعضهم رأس اللام وأبقى بقيتها لتقرأ «بما» وبذلك كتبت في س وج، وهو خطأ.

(^٥) تصرف بعض قارئي الأصل بجهل! فألصق بالميم لاما لتكون «لمعاني» وهو خطأ وسخف، لم يتبعه فيه أحد.

(^٦) هكذا في الأصل، بالعطف بالواو، وفي نسخة ابن جماعة وب «أو أن». والمعنى في الأصل على «أو» وكثيرا ما يعطف في العربية بالواو بمعنى أو كما هو معروف.

والمراد أن الشرط أحد أمرين: إما أن يكون الراوي يروي الحديث بلفظه كما سمع، أو يكون عالما بالمعنى إذا رواه بالمعنى ولم يؤد اللفظ. وانظر ما مضى في الفقرة (٧٥٥).

(^٧) في سائر النسخ «كما سمعه» والهاء ملصقة في الأصل، وليست منه.