لأنه لا مالِكَ له يمنع الممر عليه فيحرُم بمنعه فإنما نهاه لمعنى (^١) يُثْبِت نظرًا له فإنه قال " فَإِنَّهَا مَأْوَى الهَوَامِّ وَطُرُقُ الحَيَّاتِ " على النظر له (^٢) لا على أن التعريس محرَّم وقد ينهى (^٣) عنه إذا كانت (^٤) الطريق مُتَضايقًا مسْلوكًا لأنه إذا عرَّس عليه في ذلك الوقت منع (^٥) غيره حقه في المعمر.

٩٥١ - (^٦) فإن قال قائل فما الفرق بين هذا والأوَّل

٩٥٢ - قيل له مَن قامت عليه الحجة يَعْلَم أن النبي نهى عمَّا وصفْنا ومَنْ فَعَل ما نُهِيَ عنه وهو عالم بنهيه فهو عاصٍ بفعله ما نُهِيَ عنه وليَسْتَغْفِرِ (^٧) الله ولا يَعودُْ (^٨)

٩٥٣ - فإن قال (^٩) فهذا عاص (^١٠) والذي ذكرت في الكتاب

(^١) في نسخة ابن جماعة وج «لمعني ما» وزيادة «ما» خلاف للأصل.

(^٢) في النسخ المطبوعة «على وجه النظر له» وكلمة «وجه» ليست في الأصل، وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة «وجهه» وعليها خط بالحمرة أمارة إلغائها.

(^٣) في ب «نهي» وهو خطأ ومخالف للأصل.

(^٤) هكذا في الأصل «كانت» ويظهر أنها كانت كذلك في نسخة ابن جماعة ثم كشطت النون والتاء، وكتب بدلهما نون، وموضع الكشط والاصلاح ظاهر. و«الطريق» مما يذكر ويؤنث، وقد استعمل الشافعي كليهما هنا في جملة واحدة كما ترى، وهو شيء طريف!

(^٥) في ب «يمنع» وهو مخالف للأصل.

(^٦) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

(^٧) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «فليستغفر» بالفاء، ولكنها في الأصل بالواو

(^٨) هكذا في الأصل «يعود» باثبات الواو مع «لا» الناهية، ويجوز أن تكون نافية، على إرادة النهي أيضا، وهو كثير، وقد تكلمنا مرارا على إثبات المجزوم في صورة المرفوع في كلام الشافعي، وبينا وجه صحته.

(^٩) في ب زيادة «قائل» وليست في الأصل ولا في سائر النسخ.

(^١٠) في س بدل «عاص» «عام» وهو مخالف للأصل، وهو خطأ أيضا.