٦٧٩ - قال (^١) وقَدْ رُوِىَ (^٢) أنَّ النبي صَلَّى صَلاة الخوف على غَيْرِ ما حَكَى مالك

٦٨٠ - وإنما أخذْنَا بهذا دونَه لأنه كان أشْبَهَ بالقُرَآن وأقوى في مكايدة العدوِّ

٦٨١ - وقد كتبنا هذا بالاختلاف فيه وتَبَيُّنِ (^٣) الحجَّة في (كتاب الصلاة (^٤» وتركْنا ذكْرَ مَنْ خالَفَنا فيه وفي غيره من الأحاديث لِأنَّ ما خُولِفْنَا فيه منها مفترق (^٥) في كتبه

وجه آخر (^٦)

٦٨٢ - (^٧) قال الله ﵎ (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ (^٨) فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً منكم فإن شهدوا

(^١) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل.

(^٢) في ب «وروي» بحذف «قد» وهو مخالف للأصل.

(^٣) في النسخ المطبوعة «وتبيين» بياءين، والكلمة في الأصل بياء واحدة وفوقها شدة، ثم غيرها بعض قارئيه، فقسم الياء نصفين، وزاد نقطتين، ونسي الشدة التي تفسد عليه صنعه.

(^٤) انظر (كتاب صلاة الخوف) في الام (١٨٦: ١ - ٢٠٣) وانظر كتاب اختلاف الحديث بهامش الأم (٢٢١: ٧ - ٢٢٦) ولست أظن أن الشافعي يشير هنا بقوله:

«كتاب الصلاة» إلى هذين الموضعين، لأنه لم يفصل فيهما الاختلاف ولم يبين الحجة.

وأنا أرجح أن «كتاب الصلاة» الذي ذكره هنا كتاب آخر من مؤلفات الشافعي، لم يقع إلينا.

(^٥) في ب وج «مفرق» وهو مخالف للأصل.

(^٦) في س وب «وجه آخر من الناسخ والمنسوخ» وفي ج كذلك مع زيادة كلمة «باب» في أوله، وكل ذلك مخالف للأصل.

(^٧) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

(^٨) في الأصل إلى هنا، ثم قال: «إلى قوله: فأعرضوا عنهما».