(قوله أعلى الله مقامه): وأيضا لم يتأمل واحد من علماء الرجال والمعدلين فيه في تعديل الآخر من تلك الجهة أصلا ولا نشم رائحته مطلقا مع اكثارهم من التأمل من جهات أخر، وهم يتلقون تعديل الآخر بالقبول حتى أنهم يوثقون بتوثيقه ويجرحون بجرحه فتأمل.

لا يخفى أن هذا لو تم وكان مسلما على الحقيقة فأي معنى للتأمل الذي صدر منه سابقا؟ فإن كان الغرض معرفة الحقيقة وهو لا يتم إلا بإبداء الاشكال أولا وظاهرا، قلنا: هذا حق وهو المقصود والذي يجب التصدي له، حيث أن العدالة مختلف فيها والشاهد إنما يشهد على رأيه فيها فإن كان معلوما فذاك وإلا جاء الاشكال لعدم الانتفاع بشهادته حينئذ ولعل الجل من المعدلين من هذا القبيل فلا بد من الجواب (فقد يقال) بحمل التعديلات المجهولة على المتيقن الذي هو رأي الشيخ ولكنك خبير بأنه غير نافع نفعا يعتد به بل هو قليل جدا فهو بحكم العدم (أو يقال) بان قول الشيخ مقطوع بعدم إرادته للمعدل. وحينئذ فينحصر الأمر بين القولين الأخيرين أعني حسن الظاهر والقول بالملكة وظاهر انهما ليسا قولين مختلفين متقابلين متغايرين معنى بل مرجعهما إلى قول واحد، وانما الخلاف في التعبير إذ القائل بحسن الظاهر انما يريد الملكة وانما عبر بالطريق إليها الذي هو حسن الظاهر حيث يفيد الظن بها فالكل يريد الملكة وعلى هذا فعدم التأمل من أحد في تعديل الاخر في محله لمعرفة مراده المحمول عليه تعديله واما التوثيق بتوثيق الغير والجرح بجرحه فإن كان المراد بمجرد توثيق الغير وجرحه فهو

Страница 262