زِد على ذلك أن هذه الرواية ليست بفريدة في موضوعها، بل لها شواهد ومتابعات في تفسير القمي وغير القمي. والسيد الآصفي معذور في ذلك، حيث اختار رواية واحدة، من روايات كثيرة أوردناها من تفسير القمي في هذا الموضوع، وهذه حقيقة نقده وجرحه، وجرأته على مثل هذا الإقدام. ثم اختار السيد المذكور رواية واحدة كذلك من الكافي للكليني، وتكلم على أحد رواتها مع أنه أئمته في الرجال ذكروا بأن ذلك الراوي وهو معلي بن محمد يعتمد عليه شاهدًا، ولكي لا يطول بنا الحديث نسأله هو، وليفهم البهنساوي وغيره: لماذا لم يتكلم على أول رواية أوردناها في كتابنا من الكليني في كافيه لإثبات عقيدة التحريف والحذف والنقصان في القرآن؟ هي رواية مشهورة معروفة، ونص في الموضوع نسوقها فيما يلي: "عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (جعفر) ﵇ قال: إن القرآن الذي جاء به جبريل ﵇ إلى محمد ﷺ يزيد سبعة عشر آلف آية" (١). مع أن القرآن الموجود بأيدي الناس آياته ستة آلاف آية وكسر" (٢). فماذا يقول الآصفي ومن دونه من علماء الشيعة أجمعين في هذه الرواية ورواتها حيث أنها صريحة في معناها، واضحة في مفهومها، لا تحتمل التأويل والتفسير، وإن رواتها لمعدودون على الأنامل، معروفون مشهورون لدى الشيعة؟ أما محمد بن يعقوب الكليني فهو هو، وأما علي بن الحكم فقد كتب

(١) الكافي في الأصول للكليني، كتاب فضل القرآن ج٢ ص٦٣٤ - ط إيران (٢) وقد أخطأ الدكتور وافي في هذا أيضًا حيث قال: إن الكليني ينسب إلى الإمام الصادق من القول: إن القرآن الذي نزل على محمد ﷺ يزيد سبعمائة وسبع وثلاثين آية على القرآن الذي نتلوه