٧٠٤ - وإذ قد ذكرنا ذلك، وجب أن نذكر حكم الدعوى له ولغيره.

وهذا باب دعوى الشريك والدعوى عليه.

٧٠٥ - والشركة على ضربين: شركة عقود، وشركة أملاك.

٧٠٦ - وشركة الأملاك تصح ويثبت حكمها من المكلف وغير المكلف كالميراث والوصية واروش الاتلاف، وما يدعي على الميت ويدعيه له، فالواحد ينوب فيه عن الجماعة.

٧٠٧ - والشركة في العقود تنقسم إلى أربعة أقسام:

منها مفاوضة.

ومنها عنان.

ومنها شركة أبدان.

والرابع شركة وجوه.

٧٠٨ - وسنذكر في كتاب الشركة حكم ذلك، والخلاف فيه.

وإنما ذكرنا هاهنا دعوي الشريك على غيره بما يجب لشريكه، والدعوى عليه، وهذا مجمع على صحته إذا صحت الشركة بأن يدعي أنه اشتري له ولشريكه.

٧٠٩ - وإذا قد ذكرنا جواز دعوى الشريك في الوجوه الأربعة، وكان من الشركة ما يكون من أحد الجانبين مال ومن الآخر عمل وجب ذكر ذلك.