وأدلة ذلك أربعة:

أحدها: أن دليل الإجماع: الآية والخبر١، وذلك لا يوجب اعتبار العصر.

الثاني: أن حقيقة الإجماع: الاتفاق، وقد وجد، ودوام ذلك استدامة له، والحجة في اتفاقهم، لا في موتهم.

الثالث: أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس٢ وغيره، ولو اشترط انقراض العصر: لم يجز ذلك.

الرابع: أن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع، "فإنه إن بقي واحد من الصحابة: جاز للتابعي المخالفة؛ إذ لم يتم الإجماع"٣.

وما دام واحد من عصر التابعي "باق بها"٤ لا يستقر الإجماع منهم، فلتابعي التابعين مخالفتهم، وهذا خبط٥.

= انظر في هذه المذاهب: البرهان "١/ ٦٩٣" والإحكام للآمدي "١/ ٢٣١"، المسودة لآل تيمية ص٣٢٠، أدب القاضي للماوردي "١/ ٤٧٤"، التمهيد لأبي الخطاب "٣/ ٣٤٦-٣٤٧".

١ أما الآية: فقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ...﴾ .

وأما الخبر: فالأحاديث الكثيرة التي دلت على عصمة الأمة عن الخطأ، مثل قوله ﷺ: "لا تجتمع أمتي على خطأ".

٢ أي: أنس بن مالك حيث توفي سنة ٩٣هـ "صفة الصفوة ١/ ٢٩٨".

٣ ما بين القوسين من المستصفى "٢/ ٣٧٢" ومن النسخة التي حققها الدكتور: عبد الكريم النملة -يحفظه الله-. "٢/ ٤٨٣".

٤ ما بين القوسين من المستصفى.

٥ وعبارة الغزالي: "وهذا خبط لا أصل له" وفي هذا دلالة على أن ابن قدامة ينقل كلام الغزالي ويختصر منه بعض العبارات.