وهل يلزم العمل به؟

فقيل: إن كان مقلدًا: فليس له العمل به؛ لأن فرضه تقليد المجتهد١.

وإن كان مجتهدًا: لزمه٢؛ لأن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد، وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها، دون أن يسمعها كل واحد منه، فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن.

وقيل: لا يجوز العمل بما لم يسمعه٣. والله أعلم.

فصل: إذا وجد سماعه بخط يوثق به، جاز له أن يرويه وإن لم يذكر سماعه، إذا غلب على ظنه أنه سمعه. وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، قياسًا على الشهادة.

ولنا: ما ذكرنا من اعتماد الصحابة على كتب النبي ﷺ.

١ لقصوره عن معرفة الحكم مع تعارض الأدلة.

٢ أي: لزمه العمل به، لأن المحذور، في العمل بالحديث، إما من جهة ضعفه، أو من جهة الخطأ في دلالته، وكلاهما منتف ههنا.

أما الضعف: فقد انتفى بقول العدل العارف: هذه نسخة صحيحة.

وأما الخطأ في الدلالة فمنتف لأن المجتهد عارف بتنزيل الأدلة منازلها، وكيفية التصرف فيها، ولأن الصحابة كانوا يحملون صحف الصدقات وغيرها إلى البلاد، كما، قال المصنف. انظر: "شرح مختصر الروضة جـ٢ ص٢١٢".

٣ لعدم سماعه له.