"أحدهما: وهو الأصح، أن القول قول الزوج، لأن الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام، وسقوط النفقة. والثاني: القول قول المرأة، لأنها أعرف بوقت اسلامها من غيرها، ولأن القول في أصل الإسلام مقبول منها، وكذلك الرجوع إليها يكون في وقت الإسلام". غوامض الحكومات ل/٦٤/ب.

"أحدهما: وهو الأصح القول قول البائع المردود عليه، لأنه غارم إذ يجب عليه رد حصة العبد الحي من الثمن، والأصل برآءة جانبه عن الإيجاب عليه. والقول الثاني بالقول المشترى الراد، لأن العبد في يده، وهو أبصر بقيمته من غيره". المصدر نفسه ل/٦٥/أ - ٦٥/ب.

الركاز: المال المدفون في الجاهلية. انظر: المصباح مادة "ركز".

انظر: المصدر نفسه ل/٦٤/ب.

كل من ترجم له لم يذكروا، إلا هذا الكتاب الذي أقوم بتحقيقه.

"أحدهما: القول قول الإمام، لأن الأصل بقاء الكفر، وعدم الإسلام. والثاني: القول قول الذمي، لأن الأصل عدم وجوب الجزية، إذ الجزية تحب عند حول الحول عند الشافعي" ل/٦٥/ب.