بناء على اشتراط ذكر السبب.

ولعل أصل الإشكال من شيخنا البهائي، إلا أنه إنما يبتني على القول باشتراط قبول الجرح والتعديل بذكر السبب مطلقا، أو في الجملة.

والظاهر. أن الإشكال في الأخذ بالجرح والتعديل من الإماميين من أهل الرجال مع أن الأخذ بالجرح والتعديل من غيره أمره صعب؛ لتطرق الكلام في قبول الجرح والتعديل منه بعد تشخيص العدالة عنده، فالظاهر عدم دخوله في مورد الإشكال، وإلا لذكر زيادة صعوبة الأمر فيه.

والظاهر أيضا أن الإشكال في الأخذ بالتوثيق إنما هو في الأخذ به في حق الإمامي والبناء على صحة الخبر، لكنه يطرد في الأخذ بالتوثيق في حق غير الإمامي والبناء على كون الخبر من الموثق بناء على كون المدار في الخبر الموثق على عدالة غير الإمامي، بل الأمر هنا أصعب؛ لابتناء الأخذ بالتوثيق بعد قول المجتهد باطراد العدالة في غير الإمامي على قول الموثق بالاطراد.

ونظير الإشكال المذكور الإشكال في اعتبار مراسيل ابن أبي عمير، بناء على أنه لا يرسل إلا عن ثقة، كما نقله جماعة كثيرة باحتمال اكتفاء ابن أبي عمير في العلالة بظهور وعدم ظهور الفسق؛ لعدم ثبوت ما هو المدار في العدالة عنده.

وكذا ما يأتي من الإشكال في نقل الإجماع ممن يقول بطريقة الدخول كالسيد المرتضى (1) ومن تبعه (2)، أو طريقة اللطف كالشيخ (3) ومن تبعه (4) بالنسبة إلى من يقول بالحدس وفساد الطريقتين كما هو مشرب الأواخر (5).

بل يأتي نظير الإشكال المشار إليه في كل مورد اختلفت فيه مقالة الفاعل

Страница 83