إلى القيام والقعود نظير] الانتقال (^١) من الركوع إلى القيام سواء، فكما لا يُشرع الرفع في هذا الانتقال، فكذلك [لا يُشرع في الانتقال] (^٢) الآخر، والشارع حكيم لا يفرِّق بين متماثلَين. قالوا: وأيضًا فأفعال الصلاة معقولة المعنى ظاهرة المراد، فإن القيام وقوفٌ في خدمة الربّ ﷻ، والركوع خضوع له وتذلُّل لعزته، والسجود أبلغ الخضوع والتذلُّل، ولهذا ورد في الحديث: «أقربُ ما يكونُ العبدُ من ربه وهو ساجد» (^٣)؛ لأنه أذل ما يكون وأخضعه تذلُّلًا (^٤) بالأرض، ذلًّا لديه وتواضعًا واستكانةٍ. وأما رفع اليدين فيه (^١) فأيُّ معنى فيه، وأي خضوع وذلٍّ واستكانةٍ

(^١) من هذه الكلمة يبدأ المخطوط في الأصل وفرعه، والناقص منه نحو ثماني ورقات. كما شرحناه في المقدمة. والمثبت قبله بين معكوفين أثبتناه من كلام المصنف في هذا الكتاب (ص/١١٤) عند إعادته ذكر حجج القائلين بالخفض للرد عليها، وباقي الحجج التي سقطت ذكرناها في الحاشية السابقة. (^٢) هنا لحق في الأصل لم يظهر بسبب الطمس، وبياض في (ف) والإكمال من كلام المصنف نفسه (ص/١١٥). (^٣) أخرجه مسلم رقم (٤٨٢) من حديث أبي هريرة ﵁. (^٤) أول الكلمة واضح في الأصل، وكتبها في (ف) «مذللا»، وكتب فوقها: لعله. (^٥) كتبت في الأصل بخط حديث، وترك مكانها في (ف) فراغ.