وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، وإلى الضعف ما هو (^١).

وذكره ابن حبان في «الثقات» (^٢) وقال: لم ينصف من قدح فيه؛ لأن من استرجح في الوزن لنفسه لم يستحق الترك لأجله.

قلت: يريد ما ذكره محمد بن جعفر المدائني، عن ورقاء قال: قلت لشعبة: مالك تركتَ حديث أبي الزبير؟ قال: رأيته يَزِنُ ويسترجح في الميزان. ومعلومٌ أن حديث الرّجل لا يُردّ بمثل هذا (^٣).

وقال أبو أحمد بن عدي (^٤): كفى بأبي الزبير صِدقًا أن مالكًا روى عنه، ولا أعلم أنّ أحدًا من الثقات تخلّف عن أبي الزبير إلا وقد كتب عنه، وهو في نفسه ثقة، إلا أنه يروي عنه بعض الضعفاء، فيكون ذلك من جهة الضعيف.

وفي الاحتجاج بأبي الزبير طريقة ثالثة، وهي طريقة جماعةٍ من حفّاظ المغرب: أن حديثه حجة إذا صرَّح بالسماع، أو كان من رواية الليث عنه خاصة، وهي طريقة أبي محمد بن حزم (^٥)، وأبي الحسن بن القطان (^٦)،

(^١) انظر «تهذيب الكمال»: (٦/ ٥٠٥).

(^٢) (٥/ ٣٥٢).

(^٣) قال الشيخ المعلمي في «عمارة القبور» (ص/٨٤ - بتحقيقي) تعليقًا على هذا الجرح: «وغاية هذا المنافاة لكمال المروءة، وليس ذلك بجرح».

(^٤) في «الكامل»: (٦/ ١٢٦).

(^٥) انظر «المحلى»: (٧/ ٤٠٨، ٤١٩).

(^٦) انظر «بيان الوهم والإيهام»: (٤/ ٣١٩ - ٣٢٢).