فتبين من هذه الأمثلة: أن الكل يتناول جميع الأفراد في الإثبات ولا يتناولها في النفي (١).

ومثال الكلي الذي هو الحكم على القدر المشترك من غير تعيين أفراده، قولك في الإثبات: [أكرم رجلًا، فإنه أمر بإكرام رجل من غير تعيين لفرد من أفراد الرجال، فإنه لا يتناول خصوص الأفراد في الإثبات.

وكذلك قولك] (٢): رأيت رجلًا، فإنه إخبار برؤية رجل من غير تعيين فرد من أفراد الرجال؛ لأنه لا يتناول إلا القدر المشترك فلا يتناول خصوص الأفراد في الإثبات.

ومثاله في النهي: قولك: لا تكرم رجلًا، فإنه نهي عن إكرام جميع الأفراد، وكذلك قولك في النفي: ما رأيت رجلًا، فإنه نفي لرؤية جميع أفراد الرجال.

[فتبين من هذه الأمثلة أن: الكلي يتناول الأفراد في النهي والنفي ولا يتناولها في الإثبات] (٣)، فلو كان مدلول اللفظ العام [كلًا] (٤)، لتعذر

(١) في ز: "في النفي والنهي".

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(٣) ما بين المعقوفتين ورد في ز بلفظ: "لأن الكلي يتناول جميع الأفراد في النفي والنهي ولا يتناولها في الإثبات، وأن الكلي يتناول الأفراد في الإثبات ولا يتناولها في النفي والنهي"، وفي ط: "لأن الكلي يتناول جميع الأفراد في النفي والنهي فتبين من هذه الأمثلة أن الكلي يتناول الأفراد في النفي والنهي ولا يتناولها في الإثبات وأن الكلي يتناول الأفراد في الإثبات ولا يتناولها في النفي والنهي فلو كان ... إلخ".

(٤) المثبت من "ز" و"ط"، وفي الأصل (كليًا).