خرج هذا (١) بقولي: "من معنيين" فلا حاجة إلى إخراجه بقيد آخر؛ لأنه (٢) حشو في الحد بغير فائدة، والوضع للمتماثلات (٣): مستحيل؛ لما ذكرته من البرهان في الأصل. انتهى نصه (٤).
قوله: (فإِن الوضع يستحيل أن يكون للمثلين، فإِن التعيين إِن اعتبر في التسمية كانا مختلفين، وإِن لم يعتبر كانا واحدًا، والواحد ليس بمثلين).
هذا دليل على استحالة الوضع [للمتماثلات (٥)، كما اعتقدوه في زيادة قولهم: مختلفين على قولهم: لمعنيين (٦).
و(٧) بيان ذلك: أن الواضع حين وضع] (٨) لفظ (٩) الإنسان وغيره من اللفظ المتواطئ، إما (١٠) أن يعتبر تعيين الأفراد وأشخاصها حين التسمية، أولا يعتبر ذلك، فإن اعتبر تشخص الأفراد وتعينها فقد وضع لمختلفين (١١) لا لمثلين؛ لأن المثل (١٢) بقيد التعيين مخالف للمثل الآخر بالضرورة، وإن لم
(١) "هذا" ساقطة من ط.
(٢) في ز: "فإنه".
(٣) في الشرح: "للمتماثلين"، وفي ط: "للمتماثلة".
(٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٩.
(٥) في ط: "للمتماثلة".
(٦) في ط: "معنيين من اللفظ".
(٧) "الواو" ساقطة من ط.
(٨) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل.
(٩) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "اللفظ".
(١٠) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "لأنه إما".
(١١) في ز: "للمختلفين".
(١٢) في ط: "المثال".