وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتابه "شروط الأئمة الستة"١: "وأما أبو عيسى الترمذي ﵀ فكتابه وحده على أربعة أقسام:

قسم صحيح مقطوع به وهو ما وافق فيه البخاري ومسلمًا.

قسم على شرط الثلاثة٢ دونهما.

قسم أخرجه للضدية وأبان علته ولم يغفله.

وقسم رابع أبان هو عنه فقال: "ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثًا قد عمل به بعض الفقهاء".

قال أبو الفضل ابن طاهر المقدسي: "وهذا شرط واسع فإن على هذا الأصل كل حديث احتج به محتج أو عمل بموجبه عامل، أخرجه سواء صحّ طريقه أو لم يصحّ، وقد أزاح عن نفسه الكلام، فإنه شفى في تصنيفه وتكلم على كل حديث بما يقتضيه" ا؟.

وقد ذكر الحازمي في "شروط الأئمة الخمسة"٣: أن شرط الترمذي هو إخراج أحاديث الطبقة الرابعة من الرواة، وهم قوم لم تكثر ممارستهم لحديث شيوخهم، ولم يسلموا من غوائل الجرح، فهم بين الردّ والقبول، فأهل هذه الطبقة شاركوا أهل الطبقة الثالثة الذين هم شرط أبي

١ / ١٣.

٢ يريد بهم: أبا داود والنسائي وابن ماجه.

٣ / ٤٤.