على أَن جمعت فِي هَذِه الأوراق مَا وَقع فِي الْمسند من رِوَايَة الإِمَام أَحْمد وَمن رِوَايَة ابْنه عبد الله مِمَّا قَالَ فِيهِ بعض أَئِمَّة هَذَا الشَّأْن إِنَّه مَوْضُوع وَبَعض هَذِه الْأَحَادِيث مِمَّا لم يُوَافق من ادّعى وَضعهَا على ذَلِك فأبينه مَعَ سلوك الْإِنْصَاف فَلَيْسَ لنا بِحَمْد الله غَرَض إِلَّا فِي إِظْهَار الْحق وَقد أوجب الله تَعَالَى على من علم علما وَإِن قل أَن يُبينهُ وَلَا يَكْتُمهُ كَمَا حَدثنَا أَبُو الْفَتْح مُحَمَّد بن أَحْمد بن أبي الرّبيع الدلاصي بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِمصْر أَنا مُحَمَّد بن عبد الْحق الْقرشِي أَنا عبد الرَّحْمَن ابْن عبد الْمجِيد الصفراوي وَعبد الصَّمد بن دَاوُد الغضائري قَالَا أخبرنَا أَحْمد بن مُحَمَّد الْحَافِظ أَنا الْقَاسِم بن الْفضل أَنا مُحَمَّد بن الْفضل بن نظيف أخبرنَا أَحْمد بن الْحسن الرَّازِيّ ثَنَا بكر بن سهل الدمياطي ثَنَا مُوسَى بن مُحَمَّد ثَنَا زيد بن مسور عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا آتى الله عَالما علما إِلَّا أَخذ عَلَيْهِ الْمِيثَاق أَن لَا يَكْتُمهُ مُوسَى بن مُحَمَّد هُوَ الْبُلْقَاوِيُّ مُتَّهم لَكِن لَهُ شَاهد بِإِسْنَاد صَالح من حَدِيث ابْن مَسْعُود روينَاهُ فِي كتاب فضل الْعَالم الْعَفِيف على الْجَاهِل الشريف لأبي نعيم الْحَافِظ
وليعلم الْمُنكر لقولي إِن فِي الْمسند أَحَادِيث يسيرَة مَوْضُوعَة أَنه أنكر عَليّ قولا وَاجِبا على من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَنى سُئِلت عَنهُ وَالثَّانِي أَن الْعلمَاء قَالُوا لَا يجوز رِوَايَة الحَدِيث الْمَوْضُوع إِلَّا مَعَ بَيَان أَنه مَوْضُوع فلنذكر الْآن الْأَحَادِيث الَّتِي نَحن بصدد إيرادها بأسانيد الإِمَام أَحْمد ليظْهر مَوضِع الْعلَّة مقدما ذكر سندي إِلَى الإِمَام أَحْمد
أَخْبرنِي بِجَمِيعِ مُسْند الإِمَام أبي عبد الله أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل مَعَ مَا فِيهِ من زيادات ابْنه عبد الله رَحمهَا الله تَعَالَى مُسْند الشَّام أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن سَالم الْأنْصَارِيّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بمنزله بِدِمَشْق فِي الرحلة الأولى أَنا أَبُو الْغَنَائِم الْمُسلم بن مُحَمَّد بن عَلان أَنا حَنْبَل بن عبد الله بن الْفرج الرصافي أَنا هبة الله بن مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد بن الْحصين أَنا الْحُسَيْن بن عَليّ
1 / 5