والحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب. وإلا فندب. أو الترك جزما فحرام. وإلا فكراهة. أو التخيير فإباحة؛ فهي حكم شرعي. والواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا. وهو مرادف الفرض. والأداء ما فعل في وقته.