وقرر ذلك - أيضا - الشنقيطي في تفسيره، وجعل من الأدلة التي تصرف الضمير عن القريب، القرينة في السياق، إذا دلت على خلاف إعادة الضمير إلى أقرب مذكور. ومنها سياق الجمل المذكورة قبله (^١) وكذا بعده، وهذا هو مضمون قاعدة «توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد». فمن أمثلة هذا التنازع ما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ (٧) [العاديات: ٧]. ومثله ما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ﴾ [طه: ٣٩]، وسيأتي الكلام على بعضها في أمثلة قواعد الضمائر. ثم بعد ذلك يرجّح بين القواعد وفق الضابط العام للترجيح بين وجوه الترجيح وقواعده الذي سبق تقريره، مع مراعاة السياق دائما فهو المقصود بهذه القواعد حتى يفهم على وجهه، ومع مراعاة حمل القرآن على عموم ألفاظه ما لم يرد دليل بالتخصيص. قال الزركشي: ليكن محطّ نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له، وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوّز. اهـ (^٢). وصور تنازع القواعد كثيرة سأنبه على بعض ما لم يرد هنا في موضعه - إن شاء الله تعالى -.

(^١) انظر أضواء البيان (٥/ ٧٥١). (^٢) البرهان (١/ ٣١٧).