هذا ما قالوه ، ولكن نقل عن عبد الحكيم السيالكوتي (ت1067ه)(1) ما يفيد أن القضايا السالبة من القواعد أيضا ، وعلل ذلك بأن استنباط الفروع كما يكون من القضايا الموجبة ، يكون من القضايا السالبة .

وفي الحق إن ما ذكروه بشأن استبعاد القضايا الكلية السالبة ، والقضايا الشرطية يحتاج إلى التأمل . وإن واقع القضايا الفقهية ينفي مثل هذا الكلام .فهناك طائفة من القواعد ، نحو "لا ضرر ولا ضرر" ، ولالا عبرة بالظن البين خطؤه "، و"لا عبرة للتوهم" ، والا ينسب إلى ساكت قول" ، و"لا اجتهاد في مورد النص" ، وغيرها ، هي من القضايا السالبة الكلية ، وينطبق عليها كل ما هو من شروط وأحكام القواعد . ولهذا فإن ما نقلوه عن عبد الحكيم السيالكوتي (ت1067ه) من أن القضية السالبة تكون قاعدة ، وتستنبط منها الفروع ، ليس مجانبا للصواب.

وأما استبعادهم القضايا الشرطية من القواعد ، بدعوى أن الحكم فيها إنما جاء بالتعليق ، وهو ليس مقصودا في مسائل العلوم(2) فينفيه كثير من القواعد التي هي من القضايا الشرطية، مثل "إذا زال المانع عاد الممنوع"،و "كلما وجدت العلة وجد المعلول" ، و"إذا ضاق الأمر اتسع" ، ولاإذا اتسع (1) هو عبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي البنجابي الهندي الحنفي . كان رئيس علماء الهند عند سلطانها (خرم شاه جهان ) . يرع في علوم عدة ، وبرز في المباحث العقلية . توفي سنة من مؤلفاته " حاشية على تحريرالقوعد المنطقية " ، و" حاشية على التلويح" للتفتازاني ،و"حاشية على المطول " للسعد ، على متن التلخيص في البلاغة ، وغيرها.

راجع في ترجمته " الفتح المبين " (98/3) ، و" الأعلام " (283/3) ، و" معجم المطبوعات العربية والمعربة" (ص1068).

(2) " حاشية العطار على شرح جمع الجوامع" للمحلي (31/1، 32) .

183

Страница 2