. والأصول ، فالأصول أصل والفقه فرع يبنى عليه . والقواعد الفقهية من ا.. الفقه ولكنها جاءت على صورة القضايا الكلية لا الأحكام الجزئية .

..6 - هذا وقد ذكر بعضهم فروقا أخر قابلة للنقاش ، وليست ظاهرة في التفريق ، منها ا- إن القواعد الأصولية كلية ، أما القواعد الفقهية فهي أكثرية(1) ، .. وهذه مسألة تعود إلى التسليم بهذا الأمر ، وإلا فإن القاعدة لا تكون قاعدة إلا وهي كلية ، أما مسألة الاستثناءات فهذه عامة في جميع القواعد . وعند .. النظر فيما يمكن أن يكون للقواعد من قيود وضوابط تتلاشى أكثر هذه الاستثناءات.

ب - ويرى بعضهم أن القواعد الأصولية عامة وشاملة لجميع فروعها ، وثابته لا تتبدل ولا تتغير ، بخلاف القواعد الفقهية التي تكثر فيها الاستثناءات، فلا تكون ، حينئذ ، عامة وشاملة لجميع فروعها . وتتغير أحكامها المبنية على العرف والمصلحة وسد الذرائع وغيرها ، فلا تكون قواعدها ثابتة(2) .

وهذا الفرق يرجع ، في بعض معناه ، إلى ما سبقه ، ولكن تنصيص أصحابه على أن القاعدة الأصولية ثابتة لا تتغير ، وأن القواعد الفقهية .. بخلاف ذلك ، أمر مرفوض؛ فالقواعد ، متى سلمت قواعد ، فإنها لا تتبدل

(2) " النظريات الفقهية" للدكتور محمد الزحيلي (ص201) .

... وقد نقل هذا الفرق ، غير المقبول ، في كتاب المدخل لدراسة التشريع الإسلامي ، الدكتور عبد الرحمن الصابوني (294/1) ومابعدها ، دون تأمل وتفكر . وانظر ، أيضا ، مقدمة الأشباه . والنظائر لابن الوكيل (20/1) لمحقق الكتاب بقسمه الأول د . أحمد العنقري .

141

Страница 4816