============================================================
القانون الدواثآم الست، وأن تكون كبرى السابع، إحدى الخاصتين، مع كون الصغرى فعلية حكما مرسا.
الثاني أن يكون من حملية وشرطية، وهو ذو الجزء غير التام، وذلك أن الوسط يكون تاما في الحملية محمولا أو موضوعا، وجزءا من المقدم، أو التالي في الشرطية فلا يكون تاما في الطرفين، نحو كل إنسان حيوان، وكلما كان الشيء حيوانا كان جسما، فكل إنسان جسم، وكلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا، وكل حيوان جسم. وله اقسام وشرائط لا نطيل بها، فإن تركب من منفصلتين، أو متصلة ومنفصلة2 فليس بمطبوع لا نتيجة له من ذاته، إلا أن تعتبر لوازم الشرطيات حمليات، ويؤلف منها قياس على شكل منتج، فيكون ذلك نتيجته، لأن لازم اللازم لازم (القياس الاستثنائي) وأما القسم الثاني وهو الاستثنائي3، فإنه يتالف أبدا من شرطية مع حملية، هي استثناء أحد طرفيها أو نقيضه، لينتج عين الآخر أو نقيضه، فإن كانت الشرطية فيه متصلة، فلابد أن تكون4 كلية موجبة لزومية، واستثناء مين مقدمها ينتج عين التالي، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، تقول كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه انسان فهو حيوان، أو لكنه ليس بحيوان فليس بانسان، وان كائت منفصلة حقيقية فاستثناء عين أحد طرفيها ينتج نقيض الآخر، وثقيض أحدهما ينتج عين الآخر، وإن كانت 1- ساقط من ج ك ورد في ح: منفصلة ومتصلة.
قولنا: إن كان زيد كشي فهو يحرك قدميه، لكنه مشي، فهو يحرك إذن قدميه، أو لكنه ليس يحرك رحليه ، فينتج أنه لا مشي، وسمي بذلك لاشتماله على الإستشناء. المعحم الفلسفي/2: 207.
4- ورد في ح: يكون.
Страница 175