============================================================
القالون (والا)1 فلا إشكال، والا فقيل2 لا يجوز عليه الخطا للعصمة، وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى3 وقيل يجوز وينبه ولا يترك عليه.
وان كان غيره فحقه في الطبقة الأولى الجمع بين الكتاب والسنة، فإن الله تعالى قد أنزل الأحكام في كتابه ، قال تعالى: (تييانا لكل شيء4.
ثم بينها بسنة رسول الله لل قولا أو فعلا أو تقريرا، قال تعالى: ل{ لتبين للناس ما تول اليهم5 فخصصت السنة العمومات، وقيدت المطلقات، وبينت المنسوخات، والمجازات التي يتخرج عليها الكلام، والظواهر التي لا تراد، والسنن والآداب، فمن تتبع ظواهر القرآن من غير أن يتبينها بالسنة يخشى فليه الضلال، بما هو الهدى، قال تعالى: يضيل به كثيرا ويهدي به كثيرا6 وهذا أضل ضلال الخوارح، وكثير من المبتدعة.
وفي الثانية تحكيم قواعد إمامه مع الانصاف، وترك التعصب بالهوى، فالحق أحق أن يتبع، والشريعة كلها محجة واحدة. وفي الثالثة تحري المشهور من الأقوال، فقيل هو ما كثر قائله، وقيل ما قوي دليله، فإن اجتمعا فهو الأكمل.
الفصل الخامس: في آداب العالم في التصنيف ويقال أيضا التاليف، وبين اللفظين في الأصل عموم من وجه، لأن التصنيف جعل الشيء أصنافا، فين ألف بين مسائل من صنف واحد قلم يصنف، والتأليف إثبات الألفة - ستطت من د ر ح 2 ورد في ج: فقليل.
3- النحم:3.
4- النحل: 89.
6- النحل: 44.
6- البقرة: 26.
Страница 341