9492

60

المصدر: جدولي 11 و14 من «النشرة السنوية لبحث العمالة بالعينة في جمهورية مصر العربية عام 1997». مرجع 71-12525 الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء - القاهرة أغسطس 1999. (ع) = عاملون.

والملاحظ أن نسبة العاملين بأجر تبلغ أعلاها في القاهرة، ثم تتدرج في الانخفاض في أقاليم مصر المذكورة بالجدول، وتصل أدناها في ريف مصر، ولا شك أن ذلك يعود إلى أسباب عديدة نفرد منها: (1)

ارتفاع نسبة الريفيين العاملين في أراضيهم أو محالهم التجارية والخدمية إلى 51٪ من مجموع العمالة الريفية، بغض النظر عن حجم الملكية أو الحيازة الزراعية أو نوع العمل التجاري وحجمه. (2)

المشتغلون في القطاعات الحكومية والعامة والاستثمارية هم عاملون بأجر، ومن ثم يتركز العاملون بدون أجر في القطاع الخاص؛ أي في حيازتهم من المنشآت والأراضي. وربما كانت هناك نسبة من العاملين في القطاع الاستثماري بدون أجر، ولكن الأرقام التي لدينا لم توردها، وعلى العموم فإن القطاع الاستثماري والتعاوني والمشترك لا يعمل به عدد كبير من العاملين.

وفيما يختص بنسبة العاملات بدون أجر - أي صاحبات أعمال - تدل أرقام دراسة العمالة بالعينة سالفة الذكر على أن أقل نسبة من العاملات بدون أجر هي في القاهرة حيث تبلغ 3٪ فقط، وترتفع إلى 8٪ بين العاملات في كل حضر مصر، ثم ترتفع بشدة لتصل إلى 70٪ في ريف مصر، وليس معنى هذا أن مليونا و244 ألفا من ساكنات الريف هن صاحبات أعمال؛ بل الأغلب أنهن عاملات مجانا مع أسرهن في الأنشطة الممارسة، وخاصة الزراعة، إضافة إلى النشاط الإنتاجي التجاري التقليدي الصغير في الريف الذي تمارسه بعض الريفيات كبيع فائض البيض أو الدجاج أو الزبد والجبن ... إلخ في سويقة القرية أو القرية المجاورة.

وبرغم أن هذا النمط من عمالة النساء بدون أجر فيه إهدار جزئي لقوة العمل من ناحية، وللقيمة المضافة للعمل من ناحية ثانية، فإنه نمط موروث من ناحية، ونظام اقتصادي ريفي متكامل منذ بضعة آلاف من السنين من ناحية أخرى، وحتى العاملات بأجر من النساء في أقاليم الريف يكاد عملهن أن يكون موسميا كطبيعة العمل الزراعي، مع أجور قد لا تتناسب مع الجهد المبذول بالقياس إلى أجور الرجال.

متى تصبح عمالة المرأة إضافة إلى الناتج المحلي العام؟ الأغلب أننا لا نتوقع حدوث ذلك إلا بعد استيفاء تدريجي لشروط منها:

تعليم المرأة مهنيا، وليس فقط الخروج من دائرة الأمية.

Неизвестная страница