إحداهما قد تكون في محل ، والأخرى لا في محل ، والإرادة التي حصلت في المحل يمتنع حصولها لا في محل وبالعكس.

السابع : العرض الذي لا يبقى : يختص حدوثه بوقت معين. بمعنى أنه يمتنع حدوثه إلا في الوقت الذي حدث فيه. ثم إن تلك الأعراض متماثلة. كما أن الأصوات متماثلة في تمام الماهية فههنا المساواة في تمام الماهية حاصلة ، ولم يلزم منه المساواة في كل الأحكام.

الثامن : عندهم العبد إذا فعل فعلا ، ثم فني. فإنه لا يقدر على إعادته بعد العدم ، وقد يقدر على إيجاد مثله. فههنا المتماثلات في تمام الماهية ، لم تكن متساوية في كل الأحكام.

التاسع : الوجود صفة واحدة عندهم. وأيضا : فعندهم تأثير القادر ليس إلا في تحصيل الوجود. فإن الماهيات عند مشايخهم ثابتة في العدم ، فيمتنع أن يكون للقادر فيها تأثير. ثم مع هذا ، العبد يقدر على تحصيل الوجود لبعض الماهيات دون البعض.

العاشر : الجوهر حال حدوثه مفتقر إلى الفاعل ، وحال بقائه يمتنع إسناده إلى الفاعل. والتفاوت بين الذات الواحدة : بحسب وقتين من التفاوت ، بين ذاتين متفاوتين. فإذا جاز أن يختلف في الشخص الواحد بحسب وقتين ، في الأحكام اللازمة ، فلم لا يجوز مثله في الذاتين المتفاوتين؟.

والحاصل : إن دليلهم على أن غير الله ، يمتنع أن يكون قادرا لذاته : مبني على ثلاث مقدمات :

أولها : إن ذلك المغاير يجب أن يكون جسما.

وثانيها : إن الأجسام متماثلة.

وثالثها : إن المتماثلات في تمام الماهية ، يجب تساويها في جميع اللوازم.

وقد ظهر : أن تنافي هذه المقدمات ، لم يتقرر البتة.

المقام الثاني : لم لا يجوز أن يكون قادرا بالقدرة؟.

أما قوله : «القدرة الحاصلة ، عند ما لا يصلح شيء منها ، لإيجاد الجسم. فهذا الامتناع حكم مشترك ، فلا بد من علة مشتركة ولا مشترك إلا كونها قدرا» قلنا : هذا الكلام أيضا مبني على أربع مقدمات :

أولها : قوله : «هذا الامتناع لا بد له من علة» وهذا باطل لأن الامتناع عدم محض ، والعدم لا علة له.

وثانيها : قوله : «الحكم المشترك لا بد له من علة مشتركة» وهذا أيضا باطل. بدليل : أن القبح عند المعتزلة ، وصف مشترك فيه بين الظلم والجهل ، والكذب والعبث. ثم إن قبح الظلم

Страница 74