صغوا المالكية (١). ومنهم من قال دخول الجبران فيها دليل على سقوطها ومن المحال سقوط الأصل ووجوب الجبران والذي يدان الله تعالى به وجوب الجبران كما فعله النبي، ﷺ، لكن يأتي به متى ما تذكره طال أم قصر، ولو كان الأصل هو الذي يأتي به لكان لك أن تراعي فيه القرب للاتصال. المسألة السايعة: وهي أصعبها التشهد، قال (ش): هو واجب في آخر الصلاة (٢)، وقال علماؤنا (٣) وأصحاب (ح): لا يجب (٤) لأن النبيّ، ﷺ، لم يذكره للأعرابي وهذا فيه ضعف لأنه لم يذكر له السلام، وقد ثبت عن الصحابة، ﵃، أنهم قالوا: (كان رسولُ الله، ﷺ، يعلِّمنا التشهد كما يعلّمنا السورة من القرآن) (٥). وقال ابن مسعود، ﵁: (كنا نقول إذا صلينا السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان فقال النبيّ، ﷺ: قولوا التحيات لله فذكرها) (٦)، وهذا أمر وقد علمتم وجوبها في الصلاة وقد علمتم فريضتها في طريق التعلم وقد وجب أن يقابل بالقبول. المسألة الثامنة: التسليم، وقد تقدم فيه الحديث ولقد زلّ فيه (ح) حين قال: إن

والثاني: إذا شكّ الإِمام في صلاته، فإِنه يبني على غالب فهمه ويسجد أيضًا. وعنه رواية أخرى كمذهب مالك. الإفصاح عن معاني الصحاح ١/ ١٤٨. (١) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٣٤. (٢) انظر المجموع للنووي ٣/ ٤٦٢، فقد قال: الجلوس والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة إلا بهما. (٣) انظر بداية المجتهد ١/ ١٢٩، والكافي ١/ ٢٠٤. (٤) انظر شرح فتح القدير ١/ ٢٢٣. (٥) رواه مسلم في كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة ١/ ٣٠٢، وأبو داود ١/ ٥٩٦ - ٥٩٧، والترمذي ٢/ ٨٣، وقال: حسن غريب صحيح، والنسائي ٢/ ٢٤٢ وابن ماجه ١/ ٢٩١، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٦، وقال صحيح من شرط البخاري، ووافقه الذهبي والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٨٢ - ١٨٣، وقال: هذا حديث صحيح وكلهم من طريق ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ: "يُعَلِّمُنَا التَشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقرْآنِ .. ". (٦) حديث متفق عليه رواه البخاري كتاب الاستئذان باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ٨/ ٦٣، وفي كتاب الدعوات باب الدعاء في الصلاة ٨/ ٨٩، وفي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى السلام المؤمن ٩/ ٩٤، وفي صفة الصلاة باب التشهد في الأخيرة ١/ ١٣٧، وفي باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ١/ ١٣٨، وفي العمل في الصلاة باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة من غير مواجهة وهو لا يعلم ٢/ ٥٦، ومسلم في كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة ١/ ٣٠١، وأبو داود ١/ ٥٩١، والترمذي ٢/ ٨١، والنسائي ٢/ ٢٤٠، وابن ماجه ١/ ٢٩٠، والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٨٠.