من المسئوليات القانونية على سبيل المثال: أسرار العميل. فمن أسس ومبادئ الإرشاد احترام حق الفرد في الاحتفاظ بأسراره ومحافظة المرشد عليها عند بوح العميل بها أثناء عملية الإرشاد، فالمرشد لا يملك الحق في اقتحام أسوار خصوصيات العميل عنوة أو رغما عنه، وإذا علم وأعطى بعض المعلومات والأسرار الخاصة عن طيب خاطر فليس له الحق في إفشاء هذه الأسرار تحت أي ظرف من الظروف. وإذا فعل المرشد وأفشى وأساء استغلال المعلومات والأسرار بما يعود بالضرر المادي أو المعنوي على العميل فإنه يؤاخذ قانونا "شميت Schmidt؛ ١٩٦٢". وبخصوص السلوك الجنائي للعميل، أثناء جلسات الإرشاد أو بعد انتهائها، يوجد جدل حول مدى المسئولية القانونية للمرشد عن سلوك العميل، وحول وجوب أو جواز إبلاغ أو عدم إبلاغ الجهات المختصة في حالة وجود سلوك يعاقب عليه القانون. إن بعض الدول تعطي المرشد نوعا من "الحصانة" ضد هذه المسئولية. وإذا قام المرشد بأي سلوك مناف للآداب أو الأخلاق يتعارض مع الدستور الأخلاقي للمرشدين والمعالجين النفسيين فإنه يكن بذلك قد تعدى على حدود يؤاخذ عليها قانونا. وهناك بعض الاعتبارات القانونية الرسمية في ممارسة الإرشاد والعلاج النفسي منها ضرورة حصول المرشد أو المعالج على ترخيص رسمي بممارسة الإرشاد والعلاج. وهنا يكون للمرشد أو المعالج نوع من "الإعفاء" حيث لا يطالب أمام المحاكم مثلا بالإدلاء بشهادة تخص السلوك الجنائي لعميل من عملائه. التوجيه والإرشاد وعلوم أخرى: يتصل التوجيه والإرشاد بعدد من العلوم الأخرى، ولا يتسع المجال لتفصيل مظاهر هذا الاتصال، وفيما يلي إجمال للصلة بين التوجيه والإرشاد وعدد من العلوم: علم وظائف الأعضاء: يأخذ التوجيه والإرشاد النفسي من علم الإحصاء المفاهيم الإحصائية الأساسية اللازمة في إنشاء الاختبارات والمقاييس النفسية وإجرائها وتحليل نتائجها. الفلسفة: هنا بعض المفاهيم الفلسفية يجب أن يحيط بها المرشد النفسي مثل: مفهوم الحرية والاختبارات والمسئولية، ومفهوم المثالية والواقعية والنفعية والمنطق واختيار فلسفة الحياة وهدف الحياة، ومفهوم الأخلاق.