٤ - تحرِّي الصِّدق في استقصاء جميع الروايات والأدلّة حول الحدث الواحد، وإيرادها، ثم الجمْع بينها إن أمكن ذلك، أو الترجيح بين الروايات المختلفة، وفقًا للقواعد المقرّرة في التحقيق، مع الاستعانة بأقوال العلماء الثقات. ٥ - بيان المصادر والمراجع التي استمدّ منها معلوماته، مع الضبط المتقَن في نقل الأقوال ونِسبتها لأصحابها. ٦ - الاعتماد على النصوص الشرعية والحقائق العلْمية، ونبْذ الخرافات. ٧ - الالتزام بقواعد اللغة العربية، وعدم إخراج اللفظ عن دلالته، إلاّ إذا وُجدت قرينة صارفة له عن دلالته المباشرة. ٨ - استعمال المصطلحات الشرعية في الكتابة التاريخية، مثل: المؤمن، الكافر، والمنافق، إذ لكلٍ من هذه المصطلحات صفات محدّدة ثاتبة وردت في القرآن الكريم، وأحاديث الرسول ﷺ؛ ولذا لا ينبغي العدول عن هذه المصطلحات إلى مصطلحات نبتت في أوساط غير إسلامية. كذلك فإنّ الحُكم على الأعمال والمنجزات الحضارية ينبغي أن تُستخدم فيه المصطلحات الشرعية، كالخير والشر، والحق والباطل، والعدل. ٩ - اعتبار المصادر الشرعية والأصلية، وتقديمها على كلّ المصادر؛ إذ يجب على الباحث المسلم: أن يعتمد على القرآن الكريم، ويعتبره مصدرًا أساسيًا في استيفاء معلوماته عن الأنبياء والأمم السابقة، لأن القرآن الكريم قطعيّ الثبوت، ويأتي بعده الحديث النبوي في قوة الثبوت. ١٠ - التّجرّد من الأهواء المذهبية، أو العنصرية، أو القومية، أو السياسية. ١١ - معرفة مناهج الإخباريِّين والمؤرِّخين القدماء. ونجعل الطبري مثالًا في هذا الجانب، بوصفه مصدرًا من أبرز مصادر التاريخ الإسلامي في صدر الإسلام