وحكمها الجلد مائة جلدة، لكن وضع باب «ما نسخ تلاوته وبقي حكمه» أبقى آية الرجم قائمة بحكمها، بحيث أصبحت ناسخة لحكم الحبس والإيذاء، واستمرت إلى جوار حكم الجلد، وانتهى الأمر إلى تصنيف آية الرجم للمحصن، وآية الجلد لغير المحصن.
وقد قدم السيوطي تفسيرا لنسخ تلاوة آية الرجم بقوله: «... إن سبب التخفيف على الأمة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف - وإن كان حكمها باقيا - لأنه أثقل الأحكام وأشدها، وأغلظ الحدود.»
11
وعليه فالسيوطي يطرح تأويله لنسخ التلاوة لأن الحكم في الآية هو أشد الأحكام وحكمها أغلظ الحدود، لكن الغريب أنه يقول ما قال سلفه من العلماء وهو «أن حكمها باق»؟ فإذا كانت العبرة من النسخ هي غلظ الحد وقسوته أفلا يكون نسخ الحكم بدوره هو الأكثر منطقية؟
ثم شذرة أخرى تشير إلى دور الواقع فيما حدث بشأن آية الرجم، تقول إن أبي بن كعب وقف يذكر عمر بن الخطاب بما حدث بشأن آية الرجم، التي أصر عمر على استمرار العمل بحكمها بعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فيقول له: «أليس أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله
صلى الله عليه وسلم (أي أستأذنه في كتابتها)، فدفعت في صدري وقلت: تستقرئه آية الرجم، وهم يتسافدون تسافد الحمر.»
12
هذا بينما أوضح ابن حجر ما ليس فيه لبس بقوله: «وفيه إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتها، وهو الاختلاف.» مع ملاحظة استخدام ابن حجر اصطلاح «رفع» بدلا من «نسخ»، مما يشير إلى حيرته بشأن القول الدقيق في شأنها، ومدى دقة تطابقها مع اصطلاح «نسخ». أما ابن الحصار فقد وقف يتساءل دهشا إزاء القول بنسخها مع الاستمرار في العمل بحكمها، مع وجود آيات أخرى يمكن احتسابها ناسخة لها، لكنها لم تحتسب كذلك، فيقول: «كيف يقع النسخ إلى غير بدل، وقد قال تعالى:
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ؟!»
Неизвестная страница