ولا يصدقُ ذَلِكَ إلا بانتفائهما معًا، واللهُ أعلمُ. (١) قولُهُ: (فلم يشترط) (٢) واعتراض على الخطابيِّ بأنَّهُ لمْ يذكرِ الضبطَ في الحدِّ، وهو (٣) غيرُ واردٍ؛ لأنَّ الحيثيةَ مرعيةٌ، فالمرادُ بعدلِ الروايةِ عدلٌ يضبطُ مرويهُ، كما أنَّ عدلَ الشهادةِ يشترطُ فيهِ معَ العدالةِ أَنْ يكونَ ضابطًا لما يشهدُ بهِ؛ فالمغَفَّلُ متوقَّفٌ فيهِ روايةً، وشهادةً، وإنْ كانَ عدلًا في الدينِ؛ فمنْ يكونُ كثيرَ الخطأ فاحشَ الغلطِ، لا يكونُ عدلًا في شهادةٍ، ولا رواية، فالاقتصارُ على العدالةِ حينئذٍ كافٍ عن التقييد بالضبطِ؛ ولذا لم يعترضهُ ابنُ دقيق العيدِ. (٤) قولهُ /١١أ /: (وفحشَ) (٥) في قولهِ: (منْ كَثُرَ الخطأُ في حديثهِ وفحشَ) تأكيد للكثرةِ، وقد يقالُ: إنّهُ تأسيسٌ، ويكونُ المرادُ بالكثرةِ أمرًا نسبيًا فمنْ حفظَ ثلاثةَ آلافٍ مثلًا، فأخطأ في خمسينَ منها، فقدْ أخطأَ في كثيرٍ، لكنْ لم يَفحُشْ غلطهُ بالنسبةِ إلى ما حفظَ. قولهُ: (استحقَ التركَ، وإنْ كانَ عدلًا) (٦)، أي: في دينهِ، وهذا مسلّمٌ لكنْ منْ كانَ فاحشَ الغلطِ لايصفهُ المحدثونَ بأنّهُ عدلٌ، هذا هوَ الموجودُ في استعمالهم كما مضى (٧) تحقيقهُ، قالَ شيخنا: «زادَ أهلُ الحديثِ قيدي عدم الشذوذِ والعلةِ؛ لأنَّ أحدًا لايقولُ: إنَّ الحديثَ يعملُ بهِ وإنْ وجدتْ فيهِ علةٌ قادحةٌ، غايتهُ: أنَّ

(١) من قوله: «قلت: لأن الشرط .....» إلى هنا لم يرد في (ك). (٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٠٣. (٣) لم ترد في (ك). (٤) من قوله: «فمن يكون كثير الخطأ ....» إلى هنا لم يرد في (ك). (٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٠٣. (٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٠٣. (٧) عبارة: «كما مضى» لم ترد في (ك).