وعن ابنِ كثيرٍ ما حاصلهُ أنَّ قولهُ: «بعضها أصحُّ منْ بعضٍ» يقتضي الصحةَ، إلاَّ أنْ يجابَ بأنَّهُ على رأيِّ المتقدمينَ في تسميةِ الحسنِ صحيحًا، أو أنَّ المرادَ بالأصحيةِ الأمرُ (١) النسبيُّ، أي: أنَّ بعضها أقلّ وَهْنًا منْ بعضٍ (٢)، فظهرَ بهذا أنَّ مرادهُ بـ «صالح» المعنى العامِ، أي: صالحٍ للاحتجاجِ إنْ لمْ يكنْ في البابِ غيرهُ، أو كانَ في البابِ غيرهُ، واعتضدَ، وصالحٌ للاعتبار إنْ كانَ في البابِ غيرهُ، ولم / ٧٣ أ / يعتضد، وأنَّ «أصحَّ» ليست على بابها. وقولهُ: (وقد يكونُ في ذلكَ ما ليسَ بحسنٍ ...) (٣) إلى آخرهِ، قالَ شيخُنا: «ويمكنُ أنْ يكونَ فيهِ ما ليسَ بحسنٍ عندَ أبي داودَ نفسهِ، وهو الذي فيهِ وهنٌ ليسَ بشديدٍ، ويقالُ لابنِ الصلاحِ: إذا جازَ ذلكَ، فكيفَ يطلقُ عليهِ اسمُ الحسن؟ وإنْ قلتَ: حسنٌ عندهُ، فمن أينَ ذلكَ؟ والحالُ أنَّ قولَهُ: «صالح» يصلحُ لأنْ يجعلَ متعلقه الاحتجاجَ والاعتبار، واعتراضُ ابنِ رشيدٍ على قولهِ بأنَّه من الحسنِ عندَ أبي داودَ متجهٌ كما قالَ الشيخُ، وجوابُ الشيخِ يردهُ احتمالُ أنْ يكونَ ذلكَ الحديثُ ضعيفًا، فأينَ الاحتياطُ؟». قلتُ: ونقلَ عن ابنِ كثيرٍ أنَّهُ قالَ: «ويُروَى عن أبي داودَ أنَّهُ قالَ: وما سكتُّ عنهُ فهوَ حسنٌ» (٤). انتهى.

(١) «الأمر» من (ف) فقط. (٢) من قوله: «وعن ابن كثير ما حاصله ...» إلى هنا لم يرد في (ك). (٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٦٣. (٤) اختصار علوم الحديث ١/ ١٣٦، وبتحقيقي: ١٠٢.