قالَ بعضُ أصحابنا وقالَ مسلمةُ بنُ قاسمٍ في "تأريخهِ"-- في ترجمةِ مسلمٍ، وذكرَ كتابهُ في "الصحيحِ" -: «لم يصنعْ أحدٌ مثلهُ» (١). انتهى (٢). وأما توحيدُ (٣) / ٢٢ب / الجوابِ عنْ قولِ أبي عليٍّ والمغاربةِ، وجعلهما مِنْ وادٍ واحدٍ في قولِ ابنِ الصلاحِ مشيرًا إلى قولِ أبي عليٍ: «فهذا وقولُ منْ فضلَ مِنْ شيوخِ (٤) المغربِ كتابَ مسلمٍ على كتابِ البخاريِّ، إنْ كانَ المرادُ بهِ (٥) ...» (٦) إلى آخرهِ، وكذا صنيعُ منْ جاءَ بعدهُ، فليسَ بجيدٍ؛ فإنَّهُ إذا سلمَ أَنَّ قولَ أبي عليٍّ يقتضي الأرجحيةَ كما فهمَ ابنُ الصلاحِ، ومن تبعهُ مِنْ مختصري كتابهِ (٧)، لم يحسنْ أَن يحملَ بعدَ ذَلِكَ على الأرجحية مِنْ حيثُ إنَّهُ لم يمازجهُ غيرُ الصحيحِ؛ فإنَّ أبا عليٍّ عبرَ بأصحَّ، وهيَ لا تحملُ على الأرجحيةِ مِنْ جهةِ غيرِ الصحةِ. قلتُ: بلَ يحسنُ ذَلِكَ، وإنْ كانتْ لا تحملُ على الأرجحيةِ إلا مِنْ جهةِ الصحةِ، لأنَّا إذا قابلنا جملةَ كتابٍ متمحضٍ للصحيحِ بجملةِ آخرَ ليسَ كذلكَ، كانَ أزيدَ منهُ مِنْ جهةِ الصحةِ بهذا الاعتبارِ بلا شكٍّ (٨)، ووراء ذلكَ أنَّهْ يمكنُ أَن تكونَ عبارةُ شيخِ الطبني كعبارةِ أبي عليٍّ، ففهمَ الطبني منها ما فهمهُ غيرُ شيخنا، ومنْ نحى نحوهُ (٩) مِنْ عبارةِ أبي عليٍّ، حيثُ صرحوا بأنَّ أبا عليٍّ قالَ: إنَّ " صحيحَ

(١) جاء في حاشيةِ (أ): «أي: في جودة الترتيب». (٢) من قوله: «قال بعض أصحابنا وقال مسلمة ....» إلى هنا لم يرد في (ك). (٣) جاء في حاشية (أ): «أي جعلهما واحدًا». (٤) في (ك): «أهل». (٥) من قوله: «كتاب مسلم ...» إلى هنا لم يرد في (ك). (٦) معرفة أنواع علم الحديث: ٨٥. (٧) عني بذلك النووي؛ إذ ذكر ذلك في كتابه الإرشاد ١/ ١١٧ - ١١٨، وابن كثير الذي ذكر ذلك أيضًا في كتابه اختصار علوم الحديث: ٢٥، وبتحقيقي: ٨٠. (٨) من قوله: «بل يحسن ذلك ...» إلى هنا لم يرد في (ك). (٩) عبارة: «ومن نحى نحوه» لم ترد في (ك).