إلا ما نقص، و"ما" عندهم مصدرية، وتقديره: ما زاد إلا النقص، فالنقص.
لا يجوز أن يتوجه عليه "زاد" وإن توجه، فالحجبازيون ينصبون ما في الدار أحد إلا حمارا . . فالحكم المسند "لأحد" يصح أن يسند إلى الحمار، وبنو تميم اعلونه كالمتصل، فيجيزون فيه الرفع والنصب(1).
الا النافية للجنس" قوله: (في إسم "لا" عمل إن) ، احترازا من العاملة عمل "ليس" .
وقوله: (هي فرع، فرع الفرع)، بيان، ذلك أن "لا" مشبهة ب"إن" لأن الا" لتأكيد النفي وإن لتأكيد الإثبات، فحملت على نقيضتها، كما حملوها على ان ظيرتها حين شبهوها ب"ليس" والحمل على النقيض كالحمل على النظير، وكان القياس أن يكون إعمال "لا" إعمال "ليس" أكثر من إعمالها إعمال "إن" ولكن السماع بخلافه.
بيان الفرعية الثانية أن "إن" إنما عملت لشبهها بالفعل . والفرعية الثالثة ان تقديم منصوب الفعل على مرفوعه فرع عن تقديم مرفوعه على منصوبه.
قوله: (وشرطه التنكير) ، إنما كان ذلك، لأنك إذا قلت: لا رجل في الدار.. فهي جواب عام لمن قال : هل من رجل في الدار؟ وهذا سؤال عام فالجواب كذلك، ولا يتأتى ذلك إلا والإسم نكرة، والأصل لا من رجل في الدار.. لكنهم حذفوا "من" وضمنوا معناها، ولذلك بني إسم "لا" معها.
ووقوله: (وعدم الفصل) ، فلا يجوز: لا في الدار رجلا قائم.. بل يجب رفعه، كقوله تعالى: لا فيها غول)(2).. وسواء أكان الفاصل ما يكون ال عمولا لخبرها لولم يفصل أو غير ذلك، وارتفاع الإسم على الإبتداء، ويجب إن ال ا ال ا ل ا الا ال كما مثلنا.
(1) انظر: الكتاب لسيبويه 363/1 -364.
(2) من سورة الصافات: 47.
Неизвестная страница