اقوله: (أو تأكيده) أي تأكيد تأنيث اللفظ نحو: نعجة وناقة، فإنهما بدون التاء لم يوضعا لمذكر، ولو وضعا بدون التاء لمؤنث لم يقع لبس، فأدخلوا التاء التفيد تأكيد تأنيث اللفظ، لأنه بدونهما مؤنث.
قوله: (أو تأنيث الجمع) نحو: حجارة وعمومة.
"نون التوكيد اقوله: في (نون التوكيد تلحق جوازا فعل أمر) نحو، اضربن، وأطلق الدخل فيه نحو: أحسن بزيد في التعجب، فإنه يجوز فيه أحسنن بزيد، وإن كان ليس بأمر حقيقة على مذهبنا قوله: (أو مضارعا بعد نهي) نحو لا تضربن، (وعرض) نحو: ألا تنزلن، (وتحضيض) هلا تنزلن،(ودعاء) نحو: يارب لا تعذبن زيدا.. (واستفهام) نحو: أتقومن؟ (وشرط) نحو: أما تخرجن.
اقوله: (مطلقا فيهما) أي الاستفهام والشرط. ومعنى الاطلاق في الاستفهام أن يكون عن الفعل نحو: أتقومن؟ وعن الإسم نحو: أي رجل تضربن؟ وقد منع بعضهم إلحاقها في الاستفهام عن الاسم، والصحيح جوازه.
ووسمع من كلامهم : كيف تفعلن؟ ومعنى الاطلاق في الشرط . لأن ذلك لا يختص ب "إن" بل يجوز ذلك في سائر أدوات الشرط قوله : (ووجوبأ إن ولي الام قسم) أي تلحق وجوبا إن ولي المضارع لام قسم نحو، والله لأقومن وهذا مذهب أبي بكر بن السراج(1). وذهب غيره إلى أن لحاقها غير واجب.
وقد تقدم لنا أن مذهب الكوفيين جواز تعاقب اللام والنون فيجيزون . واله الأقوم، ووالله لأقومن، فإن لم يل المضارع لام قسم لم تدخل النون فتقول: واله لفي الدار أقوم، وقدم (2) ذلك في القسم.
قوله: (أو زيد "ما" بعد أداة شرط) نحو: إما تخرجن، فالنون ها هنا 203 (1) انظر الموجز: 83.
(2) في "ب" مر
Неизвестная страница