وأما قضاتهم وإن كان محل ذكرهم صدر هذه الإشارة من هذا الفصل فهم أحط قدرا ممن ذكر لتلبسهم باسم الشريعة المطهرة، وهم داؤها الغي، وهادمها الحي، فيشترون ولاية القضاء وعليهم خراج مضروب، ثم يتزايدون في شراه ويتحاسدون عليه، ولقد يتولى أحدهم القطر أو المدينة أقل من سنة وقد اشترى ذلك غيره ويكون بين يدي فنديهم الأعظم ونوابه صندوق له خرق أعلاه مقفول فالرشوة يقبضها غير صاحب الصندوق على ضرب من الإختفاء، وقد يظهرونها وإنما هذا الصندوق للقانون من كل مدع درهم ومن المدعى عليه كذلك توضع في ذلك المحل، ومن كل زوج يعقد على امرأة حرف، وكل ورقة يكتبها في هذا المحل فكذا، وكل دين ادعاه مدع على آخر فعليه العشر، هذا في حكم الحلال الذي لا يتحاشون من ظهوره فلا يقوم من مجلس الحكم إلا بكذا مال، وأما في قضايا الكبراء والتجار والعظماء فلا ينحصر ما يأخذونه في قضاياهم، ولهم على ذلك أعوان يجلبون المتخاصمين إليهم، ويمنعون التحاكم إلى غيرهم والقعود على النساء يمنعوهم إلا عندهم، وتفصيل هذا يطول لعنهم الله، وقد يوجد فيهم من ظاهره العدالة، ومن فقهائهم أهل علم لكن التصرف فيهم لأهل هذا الجور الكثير فيكون المظاهر لهم وإن كان عالما مصوبا لفعلهم إذا لم يعتزلهم ولا ينكر عليهم.

Страница 476