حراما، لوجب على الله تعالى إرشاد عباده إليه، فإن عادته تعريفهم الحسن والقبيح فيما لا يدرك بالعقل ضرورة ولا نظرا، ولما انتفى المنع الشرعي والإذن الشرعي، دل على أنه مباح.

الخامس: أنه تعالى أعلمنا أنه نافع ولا ضرر فيه، وذلك يستلزم الإذن فيه، إذ لو كان مانعا منه، لكان تناوله مشتملا على الضرر، وهو خلاف الفرض.

احتج القائلون بالحظر، بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فيكون قبيحا.

احتج القائلون بنفي الحكم، بأن الحسن والقبح شرعيان، وقبل الشرع لا حكم.

وبقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (1) نفى العذاب قبل البعثة، وهو يستلزم نفي الوجوب والحرمة.

والجواب عن الأول: المنع من عدم الإذن، فإنه مأذون فيه بدليل العقل، كالاستظلال بحائط الغير.

وعن الثاني: بما تقدم بأن الحسن والقبح عقليان.

وعن الآية بما تقدم مرارا.

ولأن العقاب لازم للوجوب الشرعي لا الوجوب العقلي، فيلزم من نفيه نفي ملزومه أعني الوجوب الشرعي لا العقلي.

Страница 143