وعلة حسنه، كونه منفعة خالية عن أمارات المفسدة، ولا ضرر على المالك فيها، قضية للدوران.

وهذه الأوصاف ثابتة في مسألتنا، فثبت الحكم فيها.

لا يقال: عدم العلم بالمفسدة يثبت معه احتمالها، وهو كاف في القبح.

لأنا نقول: العبرة، في قبح التصرف المستند إلى الأمارات، أما الخالية، فلا.

ولهذا لو قام العاقل من تحت حائط محكم البناء، مستو في وضعه، لاحتمال سقوطه، سفهه العقلاء، بخلاف ما لو كان الحائط مائلا.

ولأن احتمال المفسدة ثابت في الفعل والترك، فيلزم انفكاكه عنهما، وهو تكليف ما لا يطاق.

الثاني: أنه تعالى خلق الطعوم قائمة في الأجسام، فلا بد له من غرض، وإلا لزم العبث، وذلك الغرض يعود إلى غيره، لاستحالة النفع والضرر عليه.

وليس الغرض الإضرار، إجماعا، ولاستلزامه المطلوب، إذ الضرر إنما يتم بالإدراك الثابت بالتناول، فيكون التناول مطلوبا، فيكون [الغرض] هو الانتفاع، إذ لا واسطة اتفاقا.

فإن كان [الانتفاع] بإدراكها، فالمطلوب.

وإن كان باجتنابها، لكون تناولها مفسدة فيستحق الثواب باجتنابها، أو بأن يستدل بها، استلزما (1) إباحة إدراكها، إذ ثواب الاجتناب إنما يكون مع دعاء النفس إلى إدراكها، فيستلزم تقدم إدراكها.

Страница 141