وعن الثامن: بالمنع من كون القبح ثبوتيا، على ما مر.

سلمنا ثبوته، لكن بالوجه الذي وصفتموه بالخبر، والكذب نصفه نحن بالقبح.

وعن التاسع: أن المختلف باختلاف الأوضاع، إنما هو الحروف والأصوات ووضعها للمعاني المختلفة، أما ماهية الكذب والقبح فلا يختلفان، فإن الكذب هو الخبر الغير المطابق بأي عبارة كان، والكذب قبيح لكونه كذبا بأي لسان اتفق.

ويمكن أن يكون قبح الخبر الكاذب مشروطا بالوضع وعدم مطابقته للمخبر عنه، مع علم المخبر به، كما كان شرطا في كونه كذبا.

وعن العاشر: ما تقدم من كون القبح عدميا.

سلمناه، لكن نمنع كون الظلم عدميا، بل هو وجودي، فإن عدم الاستحقاق جاز أن يكون لازما للظلم، لا داخلا في ماهيته.

سلمنا، لكن جاز أن يكون الظلم علة للقبيح، لما فيه من الأمر الوجودي، والعدم شرطه.

وعن الحادي عشر: بالمنع من تقدم قبح الظلم عليه، وإنما المتقدم الخبر بكونه قبيحا.

وعن الثاني عشر: بالمنع من كون نقيضه عدميا، والاستدلال بصورة النفي على الوجود دور، لأنه قد يكون ثبوتيا، أو منقسما إلى ثبوتي وعدمي.

سلمنا، لكن نمنع امتناع قيام العرض بمثله، فإن أكثر المحققين ذهبوا إلى ذلك، كالسرعة، والحركة، والاستقامة، والخط.

Страница 132