كاذب جدا وإنه ليس بين الغايات شيء غير أبعاد المتمكن فإذا ذلك على سبيل الاحاطة: وقد قيل أن المكان مساو فإما أن يكون مساويا لجسم المتمكن وقد قيل أنه محال وإما أن يكون مساويا لسطحه وهو الصواب ومساوي السطح فالمكان هو السطح المساوي للسطح المتمكن وهو نهاية الحاوي المماسة لناهية المحوى - وهذا هو المكان الحقيقي وإما المكان الغير حقيقي فهو الجسم المحيط وليكن هذا غاية كلامنا في المكان.
فصل في النهاية واللانهاية
أقول إنه لا يتأتى أن يكون كم متصل موجود الذات ذو وضع غير متناه ولا أيضا عدد مترتب الذات موجود معا غير متناه وأعني بمترتب الذات أن يكون بعضه أقدم من بعض بالطبع في ذاته ولنبرهن أنه لا يتأتى أن يوجد مقدار ذو وضع غير متناه لأنه إما أن يكون غير متناه من الأطراف كلها أو غير متناه من طرف فإن كان غير متناه من طرف أمكن أن يفصل منه من الطرف المتناهي جزء بالتوهم فيؤخذ ذلك المقدار مع ذلك الجزء شيء على حدة وبانفراده شيئا على حدة ثم نطبق بين الطرفين المتناهيين في التوهم فلا يخلو إما أن يكونا بحيث يمتدان معا متطابقين في الامتداد فيكون الزائد والناقص متساويان - وهذا محال وإما أن يمتد بل يقتصر عنه فيكون متناهيا والفضل أيضا كان متناهيا فيكون المجموع متناهيا فالكل متناه - وإما إذا كان غير متناه من جميع الأطراف فلا يبعدان يفرض فيه مقطع تتلاقى عليه الاجزاء ويكون طرفا ونهاية ويكون الكلام في الأجزاء أو الجزئين كالكلام في الأول وبهذا يتأتى البرهان على أن العدد المترتب الذات الموجود بالفعل متناه وأن ما لا يتناهى بهذا الوجه هو الذي إذا وجد ففرض أنه يحتمل زيادة ونقصانا وجب أن يلزم ذلك محال - وأما إذا كانت الأجزاء لا تتناهى وليست معا وكانت في الماضي والمستقبل فغير ممتع وجودها واحدا قبل الآخر أو بعده لا معا أو كانت ذات عدد غير مترتب في الوضع ولا الطبع فلا مانع عن وجوده معا. ولا برهان على امتناعه بل على وجوده برهان - أما من القسم الأول فإن الزمان قد ثبت كذلك والحركة كذلك وأما من القسم الثاني فيثبت لنا ضرب من الملائكة والشياطين لا نهاية لها في العدد كما سيلوح لك الحال فيه وجميع هذا يحتمل الزيادة عليه ولا يفيدا احتماله إياها جواز الانطباق ولا ما لا ترتيب له في الوضع أو الطبع فلن يحتمل الانطباق وما لا وجود له معا فهو فيه أبعد - وأما السبيل التي يسلكها الناس في نفي اللانهاية في الماضي فكأنها إما من ذائعات محمودة وإما من مقدمات سوفسطائية
Страница 103