أو قبور الأئمة لم يجب عليه الوفاء به (1). وقد خالف قوله تعالى يوفون بالنذر (2). وقال إذا نذر أن يصوم يوم الفطر انعقد نذره ويصوم يوما غير يوم الفطر فإن صامه عن نذر صح وأجزأه عن نذره (3). وقد خالف الإجماع على أن الصوم يوم العيد معصية (4) ولا نذر في معصية

الفصل السابع عشر في القضاء وتوابعه وفيه مسائل

ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز أن يتولى القضاء العامي. وقال أبو حنيفة يجوز (5). وقد خالف قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (6) والعامي إذا حكم بالتقليد حكم بغير ما أنزل الله. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز أن يتولى المرأة القضاء. وقال أبو حنيفة يجوز (7). وقد خالف

قوله ص أخروهن من حيث أخرهن الله تعالى ومن ولاها القضاء قدمها وأخر الرجال

. (8)

(1) وما روي في هذه المسألة عن أبي حنيفة، ذكره الفضل في المقام، واعترف به، وذكر في الفقه على المذاهب ج 2 ص 145 والهداية ج 2 ص 69

(2) الإنسان: 7

(3) الفقه على المذاهب ج 2 ص 145 وبداية المجتهد ج 1 ص 343

(4) وقد ذكرنا فيما سبق جملة من مصادره، وراجع أيضا: بداية المجتهد ج 1 ص 243

(5) بداية المجتهد ج 2 ص 384 والهداية ج 3 ص 74

(6) المائدة: 44

(7) بداية المجتهد ج 2 ص 384 والهداية ج 3 ص 78

(8) وقد اعترف الفضل في المقام بدلالة الحديث على تنزيل رتبهن عن رتبة الرجال، في جملة الأحوال، ومنها منصب القضاء.

Страница 562