قوله (والمشاورة والتخيير). أما المشاورة فلم أر لها دليلًا في الأخبار، وقوله تعالى ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ لا يدل بمجرده على الخصوصية. وقد حكى الشافعي عن الحسن البصري قال: إن كان النبي ﷺ لغنيًا عن المشاورة، ولكن أراد اللَّه أن يستن به الحكام بعده. وروى الشافعي أيضًا عن أبي هريرة قال: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من النبي ﷺ (١). ولم يذكر البيهقي في هذا الباب غير هذين الأثرين، وقد أثنى اللَّه تعالى على أصحاب المشاورة بقوله تعالى ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾. آخر المجلس الثالث والستين بعد المائة وهو الثالث عشر من أمالي تخريج المختصر.

(١) السنن الكبرى (٧/ ٤٥ - ٤٦) للبيهقي.