يرده منه ، فليس لهم فى الظاهر دلالة (1).

بل يدل الظاهر على ما نقوله ؛ لأنه تعالى لو لم يكن قد أمره بالسجود فى جملة الملائكة ، وأراده منه. لم يكن ليستثنيه من جملتهم ؛ لأنه إذا لم يكن منهم اسما فلا بد من مشاركته لهم فى المعنى ، ليصح الاستثناء ، وليس ذلك إلا أنه داخل فى جملتهم فى أنه قد كلف السجود ، وقد بينا أن الأمر والتكليف يقتضيان الإرادة ، وكيف يصح أن لا يريده منه ، ويذمه على امتناعه ، ويصفه بأنه استكبر وكان من الكافرين؟!

وقد تعلق شيوخنا المتقدمون بهذه الآية فى أن العبد يفعل ويقدر على الشيء وتركه ؛ لأن العرب لا تصف الإنسان بأنه أبى الفعل إلا ويمكنه أن يفعله ويتركه ، وهذا ظاهر من حالهم (2)، والممنوع الذى لا يمكنه الانفكاك مما منع منه لا يصح أن يوصف عندهم بذلك ، فاذا صح ذلك ، فالواجب أن تدل هذه الآية على أن إبليس كان قادرا على أن يسجد. وفى ذلك دلالة على تقدم القدرة ، وعلى أنها قدرة على الشيء وضده.

انظر : المحيط بالتكليف ، للقاضي عبد الجبار ، نشر عمر السيد عزمى ، ص 303 304.

Страница 85