وهَذا الكِتَابُ ثَابِتُ النِّسْبةِ إلى مُؤَلِّفهِ الإمَامِ أَبي القَاسِمِ بنِ مَنْدَه، فقدَ جَاء بِهَذا العِنْوَانِ مَنْسُوبًا إلى مُؤَلِّفهِ في عَنَاوِينِ أَجْزَاءِ الكِتَابِ، كمَا أنَّ العُلَمَاءَ نَسَبُوا الكِتَابِ إلى مُؤَلِّفهِ، ونَقَلُوا منهُ في مَوَاضِعَ منهُ كَمَا سَبَقَ النَّقْل عَنْهُم، وهُنَاك دَلِيلٌ آخَرُ، وَهُو رِوَايةُ أبي القَاسِمِ عَنْ شُيُوخهِ الذينَ عُرِفتْ رِوَايتُهُ عَنْهُم، وقد اسْتَعْرَضْنَاهُم في الفَصلِ الثَّانيِ.

إنَّ عَدَمَ اطِّلَاعِنا عَلَى مُقَدِّمَةِ المؤلِّف أَفْقَدنا مَقْصِدَ المُؤَلِّفِ في كِتَابهِ، وشَرْطَهُ فيهِ، إلَّا أنَّ هَذا الأَمْرَ لَا يَعْسُرُ فَهْمُهُ لِمَنْ طَالَعَ الكِتَابَ، فقدْ تَحصَّل لِي مِنْ خِلَالِ قِرَاءَتِي للكِتَابِ وتحْقِيقهِ أنَّ المُؤَلِّفَ قَصَدَ في تأَلْيفهِ مَقَاصِدَ عِدَّةً، نُبْرِزُهَا عَلَى النَّحْوِ التَّالي:

الَمقْصَدُ الأَوَّلِ:

ذَكَر جَوَانِبَ مُهِمَّةً تَتَعلَّقُ بالسِيرَةِ النَّبَوِيَّةِ المُشَرَّفةِ، أَو مَا يُسَمَّى بالمغَازِي والسِّيرِ، فقدْ تَنَاوَلَ مُوْضُوَعاتٍ مُهِمَّةٍ فِيهَا، منها:

أَمْرُ النَّبيِّ ﷺ أَصْحَابَهُ بالهِجْرَةِ إلى الحَبَشةِ، وعَرْضُ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَفْسَهُ عَلَى قَبَائِلِ العَرَبِ في مَوَاسِمِ الحَجِّ، وحَدِيثُ الإسراءِ والمِعْرَاجِ، والهِجْرَةِ، وحَدِيثُ أُمِّ