واختاره ابن خروف والشلوبين، ومنعه البصريون. واستدل للجواز بقوله تعالى: "إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إلا من اتبعك من الغاوين" والغاوون أكثر من الراشدين، ولا يجوز أن يكون المستثنى مستغرقًا ولا زائدًا، فلا يقال: لي عشرةٌ إلا عشرةً، ولا إلا أحد عشر.

ونقل المغاربة اتفاق النحاة على منع ذلك، ويجوز كون المستثنى أقل من النصف باتفاق من البصريين والكوفيين، وهو ظاهر.

(والسابقُ بالاستثناء منه أولى من المتأخر عند توسط المستثنى) - كقوله تعالى: "قم الليل إلا قليلًا، نصفه" فقليلًا مستثنى من الليل لا من النصف، لأن تأخر المستثنى عن المستثنى منه هوا لأصل، فلا يعدل عنه إلا بدليل.

(فإن تأخر عنهما فالثاني أولى مطلقًا) - أي سواء كان فاعلًا أم مفعولًا، نحو: غلب مائة مؤمن مائة كافر إلا اثنين.

(وإن تقدم فالأولى أولى، إن لم يكن أحدهما مرفوعًا لفظًا أو معنى) - نحو: استبدلتُ إلا زيدًا من أصحابنا بأصحابكم، فزيدًا مستثنى من أصحابنا.

(وإن يكنه) - أي إن يكن أحدهما مرفوعًا لفظًا أو معنى.

(فهو أولى) - ومثال المرفوع لفظًا: ضرب إلا زيدًا قومُك أصحابنا.