(أو أحدُ نواسخه) - نحو: ما ظننت أحدًا يقول ذلك إلا زيدًا، وما ظننت فيهم أحدًا يقول ذلك إلا زيدًا، وكذا كان وباقي النواسخ.

(أتبع الضمير جوازًا) - لأن النفي متوجه عليه من حيث المعنى، فيجوز في زيد أن يجعل بدلًا من الضمير في "يقول" في الصور كلها، وكذا ما أشبهها.

وشمل كلامه الاستثناء المنقطع أيضًا نحو: ما أحد يقيم بدارهم إلا الوحش، وما حسبت أحدًا يقيم بها إلا الوحش؛ وشمل النكرة كما مثل، والمعرفة نحو: ما القوم يقولون ذلك إلا زيدًا، وما ظننت القوم يقولون ذلك إلا زيدًا، لكن لم يمثل النحويون ذلك إلا بالنكرة، والظاهر عدم الاختصاص بها.

واحترز بقبل المستثنى من أن يكون بعده نحو: ما أحد إلا زيدً يقول ذلك، فإنه لا يأتي فيه ما ذكر، بل ينصب على الاستثناء.

وقوله: بإلا أخرج ما استثنى بغيرها، فإن المستثنى حينئذ إما ان يجر أو ينصب، ولا يأتي فيه ما ذكر، لكن يصح أن يعامل غير معاملة ما بعد إلا، فإذا قلت: ما أحدٌ يقول ذلك - أو ما ظننت أحدًا يقول ذلك - غير زيد، جاز في غير ما كان يجوز في زيد، ولم يمثل النحويون هنا إلا بإلا؛ والظاهر أن غيرًا لا يمتنع فهيا ما ذكر، وعموم قولهم أن غيرًا تعرب بما كان يعرب به الاسم الواقع بعد إلا يعطي ذلك.