والعطف توجد فيه المخالفة نحو: ما قام زيدٌ بل عمروٌ؛ ورد مذهبهم بأن إلا لو كانت عاطفة لم تباشر العامل في نحو: ما قام إلا زيدٌ.

(ولا يُشترط في جواز نصبه تعريفُ المستثنى منه، خلافًا للفراء) - إذ السماع بخلاف ما ذهب إليه؛ روى سيبويه عن يونس وعيسى جميعًا أن بعض العرب الموثوق بعربيتهم يقول: ما مررتُ بأحدٍ إلا زيدًا، وما أتاني أحدٌ إلا زيدًا، بالنصب بعد النكرة.

(ولا في جواز الإبدال عدمُ الصلاحية للإيجاب، خلافًا لبعض القدماء) - وهذا المذهب حكاه سيبويه ولم يُسم القائل به، واستدل قائله بأن الأصل قبل دخول الثاني النصب فإذا دخل لا يتغير ما كان، وإنما يجوز عندهم الإبدال فيما لا يصلح للإيجاب نحو: ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ؛ والسماع يرد مذهبهم؛ قرأ الجمهور: "ما فعلوه إلا قليلٌ منهم"، وحكى يونس عن أبي عمرو أن الوجه في اللغة: ما قام القومُ إلا عبدُ الله، بالرفع.

(وإتباع المتوسط بني المستثنى منه وصفته أولى من النصب، خلافًا للمازني في العكس) - فإذا قلت: ما جاءني أحد إلا زيدٌ خيرٌ منك، وما مررتُ بالقوم إلا زيد الشعراء؛ كان إتباع زيد أولى من نصبه على الاستثناء.

هذا ظاهر مذهب سيبويه، واختاره المبرد، والمشهور عن المازني تجويز الوجهين، واختيار النصب كما ذكر المصنف، وكذا ابن عصفور في بعض تصانيفه، وذكر عنه في بعضها أنه يوجب النصب، وكذا ذكر ابن الخباز