ومن المحصور قوله:

(٥٠٤) ألا إنما المستوجبون تفضلًا ... بدارًا إلى نيل التقدم في الفضل.

واحترز باسم عين من كونه اسم معنى، فإنه حينئذ يجعل المصدر خبرًا عنه، فيرفع في نحو: جدك جد عظيمٌ، وإنما بدارك بدارُ حريص. أما إذا كان اسم عين فلا يصلح كون المصدر خبرًا عنه إلا بتجوز، فينصب بفعل هو الخبر. فتقدير: أنا جدًا جدًا: أنا أجد جدًا، وتقدير: إنما المستوجبون تفضلا بدارًا: إنما المستوجبون تفضلا يبادرون بدارًا.

فحذف العامل وجعل التكرير عوضًا من ظهوره، وأقيم الحصر مقام التكرير، لأنه لا يخلو من لفظ يدل عليه وهو "إنما" أو "إلا" بعد النفي، فلو عدم التكرير والحصر جاز إظهار العامل وإضماره.

كذا أطلق المصنف، ويشمل هذا الإطلاق ما كان معه استفهام نحو: أزيدٌ سيرًا؟ أو نفي نحو: ما زيدٌ سيرًا، وما خلا منهما نحو: زيدٌ سيرًا.

وةذكر ابن العلج لزوم إضمار العامل مع الاستفهام، وقال في توجيهه: قيل لأن ما فيه من معنى الاستفهام الطالب للفعل كأنه ناب عن التكرير. وقال فيما ليس فيه استفهام نحو: زيدٌ سيرًا، وما زيدٌ سيرًا، قيل: لا يجب إضمار العامل، وسيبويه قد نص على: أنت سيرًا، أنه مما لا يجوز إظهاره، لأنه أدخله في الباب. فكذلك: ما أنت سيرًا، لأنه يدل على الفعل. ثم