فعلٍ، فألزموها؛ أعني أن، الإضمار بعدٍ "أو" أيضًا لتباشر لفظ الفعل، فتكون في ظاهر اللفظ كأنها قد عطفت فعلًا على فعل. وفي البيت المستشهد به شيء يحتاج إلى معرفته؛ وذلك أن الأفعال المعطوفة في الأصل، إذا كان الأول ماضيًا فالمعطوف عليه ينبغي أن يكون ماضيًا مثله، وإذا كان مضارعًا فكذلك أيضًا، ولهذا أصلوا في باب العطف أنك تعطف الاسم على الاسم إذا اتفقنا في الحال، والفعل على الفعل إذا اتفقا في الزمان فتقول: قام زيد وقعد ولا تقول: يقوم زيد وقعد، ولا عكسه، فينبغي على هذا الأصل أن يراعي تشابه الفعلين في الزمان، فيقع قبل "أو" مستقبلٌ كما وقع بعدها مستقبل، فتقول: لانتظرنه أو يقدم، ولا تقول: انتظرته أو يقدم. وفي البيت قبل أو "كسرت" وهو ماضٍ في اللفظ، وبعدها "تستقيم"، وهو مستقبل. وإنما جاز ذلك وحسنه كونه جوابًا لـ "إذا" و"إذا" فيها معنى الشرط؛ والماضي إذا وقع شرطًا انقلب إلى معنى المستقبل؛ فهو على هذا في معنى إذا أغمز أكسر أو تستقيم، فاعرفه (١). وكذا علة لزوم إضمار "أن" بعد الفاء إذا وقعت جوابًا للأشياء (٢) السبعة التي هي: الأمر والنهي والاستفهام والدعاء والنفي والتمني والعرض كقولك: إثنتي فأحسن إليك، ولا تعص الله فيعذبك، وأتأتيني فأنتظرك وما أنت بصادقٍ فأسمع منك، وألا تنزل فنقضي حق ضيافتك، وليت

(١) في (ج) و(د): والشرط إذا وقع فيه الماضي انقلب. (٢) في (آ) و(ب): للأشياء الستة التي هي الأمر والنهي والاستفهام والنفي والعرض والتمني.